تجدید ارزیابی و آثار مالیاتی آن

تجدید ارزیابی و آثار مالیاتی آن

به موجب اين روش، دارايي‌هاي ثابت مشهود و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در فواصل سه تا پنج سال تجديد ارزيابي شده و به ارزش منصفانه (بازار) در ترازنامه منعكس مي‌شوند.

تفاوت بين ارزش منصفانه و ارزش دفتري دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده كه نوعي درآمد تحقق نيافته است، تحت عنوان مازاد تحقق نيافته و به طور مستقل در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندي مي‌شود.

مازاد تحقق نيافته مربوط به زمين كه يك دارايي‌ استهلاك‌ناپذير است تا هنگام فروش در اين سر فصل باقي مي‌ماند.

در نتيجه، مازاد تحقق نيافته مربوط به دارايي‌هاي استهلاك‌پذير نيز به تدريج كه مبلغ تجديد ارزيابي شده مستهلك مي‌شود، متناسب با مبلغ مستهلك شده به حساب سود انباشته منتقل مي‌‌شود. اين نحوه حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي در برگيرنده مفاهيم زير است:

۱- با فرض انجام دقت لازم در فرآيند ارزيابي، ترازنامه شركت نشان‌دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارايي‌ها خواهد بود و بنابراين اطلاعاتي را كه داراي ويژگي مربوط بودن هستند در اختيار استفاده‌كنندگان در صورت‌هاي مالي قرار مي‌دهد.

۲- انجام تجديد ارزيابي منجر به كسب درآمد تحقق يافته براي شركت نشده و به تدريج كه اين دارايي‌ها مستهلك مي‌شوند يا در مقطعي كه واگذار شده يا به فروش مي‌رسند، آثار آن از صورت‌هاي مالي حذف مي‌شود.

۳- تجديد ارزيابي منجر به ورود منابع مالي يا نقدينگي به شركت نمي‌شود.

۴-در مقطع واگذاري يا فروش اين دارايي‌ها، در عمل سود يا زيان تحقق يافته ناشي از واگذاري آن‌ها در مقايسه با سود و زيان مربوطه در صورتي كه تجديد ارزيابي انجام نمي‌شد، هيچ‌گونه تفاوتي نخواهد داشت.

۵-تجديد ارزيابي بر درآمد مشمول ماليات نيز تاثيري نخواهد داشت؛ زيرا اگرچه منجر به افزايش هزينه استهلاك و كاهش سود قبل از ماليات مي‌شود، اما به همان ميزان منجر به افزايش مثبت در تعديلات سنواتي كه خود نوعي درآمد مشمول ماليات است شده و اين دو اثر يكديگر را خنثي مي‌كنند.

۶- از سوي ديگر تجديد ارزيابي بر رقم ماليات نقل و انتقال املاك و مستغلات نيز تاثيري ندارد.

مجموع موارد بالا بيانگر اين است كه فرايند تجديد ارزيابي طبق استانداردهاي حسابداري به طور كلي منجر به ارائه اطلاعات مربوط به استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي شده و در عمل فاقد هرگونه اثر مالياتي است.

از سوي ديگر به موجب بند الف ماده 95 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغلي كه به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم مكلف به ثبت فعاليت‌هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند، بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.

همچنين به موجب بند «ز» ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي، صورت‌هاي مالي كه در آن‌ها استانداردهاي حسابداري رعايت نشده باشند، در هيچ‌ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.

در عين حال، هيچ يك از مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم به طور مستقيم يا غيرمستقيم به تجديد ارزيابي اشاره نكرده است و بر اين اساس نحوه برخورد مالياتي با آن و تلقي يا عدم‌تلقي آن به عنوان درآمد به استناد قوانين مورد اشاره در بالا در قالب استانداردهاي حسابداري خواهد بود كه همان‌گونه كه توضيح داده شد، فاقد هرگونه اثر مالياتي است.

طي دوره قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بسياري از شركت‌هاي دولتي به موجب اين قانون اقدام به تجديد ارزيابي كردند و به لحاظ نحوه برخورد متفاوت كارشناسان امور مالياتي در خصوص آثار مالياتي ناشي از اين اقدام، رييس كل وقت سازمان امور مالياتي كشور اقدام به صدور بخشنامه 12296 مورخ 9/7/1384 كرد و در آن اعلام داشت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي شركت‌هاي 100‌درصد دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، چنانچه در طول سال‌هاي برنامه سوم توسعه و حداكثر تا پايان سال 1385 يك بار اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت كنند، با رعايت برخي شرايط، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي مزبور مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نخواهد بود.

برخي از كارشناسان امور مالياتي با استناد به اين بخشنامه اين تلقي را دارند كه به استثناي مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌هاي دولتي در طول برنامه سوم توسعه، در صورتي كه ساير شركت‌ها در اجراي استانداردهاي حسابداري اقدام به تجديد ارزيابي كنند، مازاد تحقق نيافته ناشي از اين تجديد ارزيابي‌ها مشمول ماليات بر درآمد بوده و با اضافه كردن اين مبلغ بر درآمد مشمول ماليات، ماليات هنگفتي را براي شركت‌ها تشخيص داده‌اند كه صرف‌نظر از فقدان مباني قانوني و منطقي، مشكلات اساسي را براي شركت‌ها ايجاد كرده كه حل و فصل آن به سادگي امكان‌پذير نبوده و در عين حال شركت‌ها را از برخي مزايا و معافيت‌هاي مالياتي در طول دوره حل و فصل اين موضوع محروم كرده است.

با توجه به مراتب فوق و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق موديان مالياتي، امكان اجراي استانداردهاي حسابداري، رعايت عدالت مالياتي و نيز تفسير صحيح موضوع، لازم است رييس سازمان امور مالياتي يا شوراي عالي مالياتي در قالب بخشنامه، دستورالعمل يا مصوبه، نسبت به طرح موضوع و تصريح اين‌كه مازاد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي، درآمد مشمول ماليات تلقي نمي‌شود، نسبت به حل و فصل موضوع اقدام و در بلندمدت نيز اصلاح لازم در قانون ماليات‌هاي مستقيم به منظور تصريح اين موضوع در آن صورت پذيرد.