نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

در چند سال اخیر، به خصوص در طول دوره برنامه پنج ساله چهارم توسعه، صحبت از خصوصی‌سازی بسیار رونق پیدا کرده است.

امروزه خصوصی‌سازی نقل مطبوعات شده و از طرفی سیاستمداران نیز به عنوان ژست روشنفکری و به روز بودن، خصوصی‌سازی را چاشنی صحبت خود می‌کنند. گویی خصوصی‌سازی تنها محدود به 2200شرکت دولتی فعلی است.

همچنین برای تقویت بخش خصوصی در زمینه‌های گسترش، مقدمات و ابزارهای آن بحثی به میان نمی‌آید.

باید پرسید آیا با حرف زدن و صدور بخشنامه‌ می‌توان به این هدف دست یافت؟ چه خوب گفته‌اند «به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست.» خصوصی‌سازی نیازمند آرامش بازار سرمایه و ایجاد اعتماد در بازار است. ایجاد اعتماد نیز مستلزم وجود اطلاعات شفاف، مرتبط، به روز و قابل اتکا در کنار اطلاع‌رسانی مناسب است.

بدون حسابداری و حسابرسی حرفه‌ای و پویا نمی‌توان به این مهم دست یافت. ایجاد حسابداری و حسابرسی پویا مستلزم تشکیل مجامع حرفه‌ای پویا و گسترده است.

در کشور ما ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در گسترش این حرفه وقفه‌ای کوتاه به وجود آمد و خیلی زود کمبود آن احساس شد. در آن سال‌ها با تشکیل موسسات حسابرسی سازمان صنایع ملی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، حرفه حسابداری شور و حال تازه‌ای پیدا کرد. در سال‌های 67-1366 با تشکیل سازمان حسابرسی و ادغام این سه موسسه در شرکت سهامی حسابرسی، این حرفه وارد مرحله تازه‌ای شد.

این سازمان علاوه بر حسابرسی دستگاه‌‌های دولتی، گام‌های بزرگی در جهت تحقیق و تدوین منابع درسی برای آموزش ترویج حسابداری برداشت. همچنین با توجه به اساسنامه این سازمان، استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای را تهیه کرد. این اقدامات هم چنان ادامه دارد، ولی این سازمان نیز دولتی است و گسترش یا محدودیت آن از جمله جذب نیروی جوان، به برنامه‌های دولت وابسته است.

بنابراین در مجموع تشکیل نهادهای حسابرسی خصوصی احساس شد. با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران دارای صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 این حرکت وارد مرحله جدیدی شد از سویی با تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، اولین اعضای شورای عالی آن نیز در شهریور ماه سال 1380 انتخاب شدند. این جامعه با عضویت حدود هزار نفر از مدیران حسابرسی و مدیران دولتی، به عنوان یک نهاد حرفه‌ای با پشتوانه قانونی شروع به فعالیت کرد. گفتنی است بیشتر این افراد بدون عضویت در این جامعه نیز جایگاه حرفه‌ای مناسب داشتند و در نتیجه مقرر شد در سال‌های بعد این جامعه از بین افراد جوان عضو‌گیری کند. نگاه‌ها به این جامعه متمرکز شد که چه می‌کند این جامعه. اولین آزمون جامعه در سال 1381 برگزار شد که نتیجه آن جذب یکصد و 50 نفر عضو جدید بود. در سال‌های بعد به ترتیب 145، 74 و 28 نفر به عضویت درآمدند. همچنان روند جذب اعضای جدید رو به افول بود.

اکنون جامعه حسابداران رسمی ایران، با حدود یک هزار و 400 نفر عضو در حال فعالیت است و بخش عمده فعالیت آن حسابرسی حدود یک‌هزار و 200 شرکت از دو هزار شرکت مورد  رسیدگی سازمان حسابرسی است که رسیدگی آنها در راستای حمایت از بخش خصوصی به اعضای جامعه، محول شده است.

حال این سوال مطرح است که آیا هدف کلی تشکیل جامعه این بود؟ آیا حسابرسی تنها محدود به دوهزار شرکت مذکور است؟ قابل ذکر است که رسیدگی آنها قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران نیز بدون تشکیل جامعه به وسیله اشخاص حقیقی طرف قرارداد سازمان حسابرسی بدون کمترین مشکلی صورت می‌گرفت!...

پس قرار بود تشکیل این جامعه چه گشایشی در کار اقتصاد کشور ایجاد کند؟

براساس نظر افراد مطلع حسابرسی، تامین اجتماعی، بیش از 80هزار کارفرمای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی (که اعضای فعلی در طی 15 سال نیز قادر به انجام آن نیستند) بیش از 4هزار شرکت تعاونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که درآمد (فروش) آنها بالاتر از 8میلیارد ریال و جمع دارایی بیش از 16میلیارد ریال که براساس بخشنامه 68438-201-8977  مورخ 3/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به رسیدگی هستند و بیش از 2600 شهرداری سراسر کشور نیاز به خدمات حسابرسی دارند در حالی که تمام نظرها معطوف به یک‌هزار و 200 شرکت دولتی و یا پذیرفته شده مورد رسیدگی فعلی است جالب‌تر این است که تمام مسوولان رده بالا نیز نظرشان معطوف به خصوصی‌سازی این شرکت‌ها است و بحث تقویت ساختار بخش خصوصی در حاشیه قرار دارد.

براساس آنچه گفته شد جامعه حسابداران رسمی ایران نیازمند بیش از پنج‌هزار فعال است. در حالی که کل اعضای جذب شده حدود یک‌هزار و 400 نفر و اعضای متقاضی حایز شرایط امتحان نیز حدود یک‌هزار و 400 نفر است که ایشان نیز به دلیل نحوه برگزاری نامناسب امتحان از جمله طرح سوالات نادرست و مبهم و بی نتیجه بودن امتحانات پنج سال گذشته سرخورده و نسبت به عضویت در این جامعه مایوس شده‌اند.

شاید یکی از دلایل محدودیت در مورد افراد جوان نگرانی از این است که وجود حسابرسان ضعیف به جامعه آسیب وارد می‌کند، اما راه آن ایجاد محدودیت‌های بیش از اندازه نیست. «جامعه صاحبکار ما است». این وظیفه صاحبکار است که در انتخاب حسابرس دقت کند.

به عنوان مثال کانون وکلای دادگستری به لیسانس حقوق اجازه می‌دهد بدون تجربه کاری در امتحان حرفه‌ای شرکت کند و در نهایت پس از کمتر از دو سال کارآموزی و در سن کمتر از 26-25 سالگی به کار وکالت مشغول شود.

تاکنون کسی از این موضوع نگران نبوده است. چون جامعه در انتخاب وکیل دقت می‌کند، افراد برای پیگیری تخلیه ملک استیجاری خود به سراغ وکلای جوان و با پرداخت حق‌الزحمه کمتر می‌روند. همچنین برای دعاوی میلیاردی و یا حیاتی از حیث اخلاقی، سراغ وکلای مجرب و معروف خواهند رفت.

فلسفه طبقه‌بندی موسسات حسابرسی به موسسات محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در کشورهای توسعه یافته نیز در همین راستا است. در کشور ما نیز پس از گسترش و افزایش اعضا به بیش از سه‌هزار نفر و ارایه اطلاعات شفاف در مورد میزان فعالیت اعضای جامعه نیز در انتخاب حسابرس معیارهای مناسب  را انتخاب خواهد کرد. از جمله انجام حسابرسی واحدهای کوچک و حسابرسی تامین اجتماعی توسط حسابرسان جوان و موسسات حسابرسی کوچک صورت خواهد گرفت. انجام حسابرسی واحدهای تجاری بزرگ و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به سوی موسسات حسابرسی بزرگ هدایت خواهد شد.

در راستای اصل 44 قانون اساسی یکی از خدمات جدید اعضای جامعه حسابداران رسمی، ارزیابی شرکت‌های دولتی است. برخی مقامات مسوول ارزیابی شرکت‌های دولتی به وسیله اعضای فعلی را همچون خوردن کله‌پاچه به وسیله کودک توصیف کرده‌اند که این توصیف باعث رنجش خاطر برخی از اعضا شده البته قضاوت آن با جامعه است.

بیش از 55درصد از اعضای فعلی در رده سنی بالای 50 سال قرار دارند و بیش از 52درصد از افراد مذکور به صورت شاغل انفرادی و یا غیر شاغل هستند و از طرفی کمتر از 30درصد اعضا در قالب شرکای موسسات حسابرسی با کمتر از 3-4 شرکت فعالیت دارند. از سویی موسساتی که شرکای آن 5 نفر یا بیشتر باشد کمتر از انگشتان دو دست است. در چنین موسساتی رعایت استانداردهای حسابرسی از جمله انجام کنترل کیفیت آموزش کارکنان، تقسیم کار نیروی انسانی مقدور نیست. حال باید جامعه قضاوت کند که مقایسه مقام مسوول صحت دارد یا خیر؟

خلاصه کلام

خصوصی‌سازی تنها محدود به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نمی‌شود.

باید فرهنگ گسترش بخش خصوصی و ایجاد حس اعتماد متقابل بین سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد.

اعتماد متقابل نیز مستلزم اطلاعات شفاف بوده و یکی از اساسی‌ترین مبنای اطلاعات شفاف، اطلاعات حسابرسی شده است و این مهم بودن نهاد حرفه‌ای حسابداری پویا و گسترده عملی نیست. امروز توسعه جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق جوانگرایی، گسترش فرهنگ موسسات حسابرسی بزرگ و ایجاد بستری برای آموزش نیروی انسانی جوان در این زمینه سازنده است.؟؟(ولی ساجدی ـ کارشناس ارشد حسابداری و حقوق بین‌الملل)