فاينانس، بيع متقابل

 فاينانس، بيع متقابل

 

دکتر غلامحسین دوانی

 

بعد از پايان جنگ عراق و ايران كه موضوع بازسازي و توسعه اقتصادي در اولويت كار دولت قرار گرفت با توجه به صدمات شديد بخش صنعت و نفت در دوران جنگ و كمبود منابع مالي و همچنين محدوديتهاي اساسي مندرج در قانون اساسي، راهكارهاي فاينانس و سپس بيع متقابل و B.O.T B.O.O.T جهت بهره‌برداري از ميادين نفتي و سپس طرحهاي پتروشيمي و وزارت نيرو بصورت مجوز بودجه‌اي در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفت. تبعات و مزايا يا مضار ناشي از كاربرد روشهاي فاينانس و بيع متقابل بايد در فضايي سالم و بدور از هياهوي تبليغاتي با آمار و اطلاعات شفاف گيرد با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از قانون اساسي در اين گونه موارد بايد مورد قضاوت قرار گيرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سه ساله اخير با اتكا به روشهاي مرسوم سازمان ملل متحد صندوق بين‌المللي پول روي آوري به بودجه‌نويسي مدرن در برنامه چهارم تولد «بهره مالكانه» را به عنوان ابزار شفاف‌سازي رابطه دولت با وزارت نفت مطرح نموده كه اين روزها به علت استرداد برنامه از شوراي نگهبان و مخالفت اكثريت فعلي مجلس با بهره مالكانه و موادي از برنامه چهارم «سخن روز اقتصادي» كشور شده و هر روز تني چند از افراد با عناوين مختلف كارشناسان نفتي، دكتراي اقتصاد و ...

خبرگان اقتصادي با مصاحبه‌هاي تلفني و تلگرافي «بهره مالكانه» را به باد انتقاد و يا تعريف و تمجيد مي‌گيرند اما كمتر كسي سخن از «ماهيت بهره مالكانه» داده جز آنكه مديريت مالي شركت ملي نفت در مصاحبه روز سه شنبه 30/4/83 با روزنامه عصر اقتصاد بيش از سايرين باين موضوع برخورد نموده است. با توجه به آثاري كه اعمال اين روش در سرنوشت منبع اصلي اقتصاد كشور دارد نگارنده بر آن شد تا با مطالعه و تدقيق در مستندات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مدارك و مستندات كنسرسيوم نفت به اين مهم بپردازد تا با تعامل و نقد آرا پيرامون آن بتوان راهكار مناسبي جهت اعمال كنترل مديريت، حسابرسي عملكرد و شفاف‌سازي رابطه دولت و شركت ملي نفت يافت شود.

از سال 1381 نظام آمارهاي مالي دولت (GFS) فروش نفت كه قبلاً جزء درآمدها منظور مي‌شد در بخش واگذاري داراييهاي سرمايه‌هاي منتقل شده تا سال 1381 درآمد فروش نفت شامل فروش ارز هم بوده است.

 

 

جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن حدود 97 ميليارد بشكه ذخاير نفت و 26 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي، در منطقه‌اي قرار گرفته است كه بيش از 50 درصد از منابع انرژي جهان را در اختيار دارد. موقعيت ايران در جغرافياي سياسي – انرژي جهان به گونه‌اي است كه به عنوان راهبردي‌ترين كشور در سياستهاي نفتي به شمار مي‌رود. در همين حال حفظ سهميه توليد نفت ايران در اوپك و توسعه منابع گاز طبيعي يكي از سياست‌هاي راهبردي كشور به شمار مي‌رود.

داستان نفت در ايران از آغاز قرن بيستم شروع شد و بر تمام تحولات عمده كشور سايه افكند. در اين قرن سه رويداد مهم تاريخي به وقوع پيوست كه تأثير شگرفي بر توزيع قواي سياسي، هنجارهاي اجتماعي و توسعه اقتصادي كشور بر جاي نهاد. در ربع اول قرن نهضت مشروطه، در اواسط قرن نهضت ملي شدن نفت و در ربع آخر پيروزي انقلاب اسلامي به وقوع پيوست. خاطره‌ها و تجربه‌هاي تلخ و شيرين از رخدادهاي مزبور، بر حديث نفت اين مرز و بوم نيز، تأثيرات عميقي گذاشته است.

 

نگاهي به تحولات آغازين

اكتشاف نفت در خاورميانه در آغاز قرن بيستم صورت پذيرفت. نخستين كشف عمدة نفت در ايران رخ داد و «قرارداد دارسي» مبناي نظام امتيازات نفتي در ديگر كشورهاي خاورميانه قرار گرفت. اين نظام تا دهة 1950 دوام يافت و پس از آن در نتيجه دعواي نفتي ايران و انگليس، جاي خود را به نظام كنسرسيوم داد، گرچه باز هم تمامي عمليات عمدة بالادستي و پايين دستي همچنان در اختيار شركتهاي عمدة بين‌المللي نفتي بود. سرانجام تحولات اواخر دهة 1960 و دهة 1970 منجر به برقراري كنترل كامل كشورهاي توليدكننده بر منابع نفتي‌شان شد.

 

درآمدهاي نفتي و خط مشي توسعه: مشكلات نظري و عملي

سرمايه دو چهره دارد: چهرة مالي و چهرة كالايي. انباشت سرمايه براي توسعة اقتصادي نيز دو جنبه دارد: جنبة داخلي و جنبة خارجي. درآمدهاي نفتي، ويژگي‌هاي سرمايه و انباشت آن را يكجا در خود دارد: اين درآمدها موجب افزايش ذخاير مالي كشور از لحاظ پول داخلي و منابع ارزي مي‌شود و كشور را با  مسئلة انتخاب ميان مصرف حال و آينده و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي روبرو مي‌سازد. اما اهميت مسئله بسته به كشورهاي مختلف نفتي تفاوت مي‌كند.

بطور كلي دو نوع اقتصاد نفتي قابل تشخيص است: نوع نسبتاً بزرگ و مبتني بر كشاورزي، و نوع نسبتاً كوچك و غيركشاورزي. گروه اول را كشورهايي تشكيل مي‌دهند كه داراي بخش كشاورزي سنتي و جمعيتي به نسبت زياد هستند. بر عكس، گروه دوم از كشورهاي نفتي، داراي بخش كشاورزي كوچك يا ناچيز و جمعيت نسبتاً اندك هستند. در خاورميانه، ايران و عراق دو نمونه از گروه اقتصادهاي كشاورزي، و كويت و امارات متحده عربي از گروه كشورهاي غيركشاورزي هستند. ليبي و عربستان دقيقاً در هيچيك از دو گروه فوق قرار نمي‌گيرند، اما به لحاظ موجودي ذخاير و منابع غيرنفتي، به كشورهاي غيركشاورزي نزديك‌ترند.

اين دسته‌بندي ساده، نتايج معيني براي توسعة اقتصادي داخلي و روابط خارجي كشورهاي صادركنندة نفت دارد. نخست، درآمد سرانه در كشورهاي غيركشاورزي معمولاً – و گاه به طرز چشمگيري – بيشتر از اقتصادهاي كشاورزي است. اين امر ممكن است از حدّت توزيع مجدد درآمدها تا حدودي بكاهد، اما در عين حال به معني كمتر بودن ظرفيت جذب درآمدها و بيشتر بودن مازاد تراز پرداخت‌هاست. انباشت مازاد بيشتر، به نوبة خود از لحاظ ارائة آن به ديگر كشورها، سطح توليد نفت خام، وايستار كشور در قبال تغييرات قيمت، مسائلي را مطرح مي‌سازد. دوم، يك اقتصاد نفتي غيركشاورزي به علت كمتر بودن جمعيت آن و نيز پايين‌تر بودن نرخ انباشت سرماية مادّي و انساني آن پيش از دريافت چشمگير درآمدهاي نفتي، بطور نسبتي به نيروي كار ماهر و غيرماهر مهاجر وابسته‌تر است.

از سوي ديگر، اقتصادهاي نفتي كشاورزي ناچار از رويارويي با مسائل ناشي از دوگانگي شهر – روستا در كشور، نرخ بالاي مهاجرت از روستا به شهر، توسعه كُند بخش كشاورزي، مسائل ملازم با توزيع درآمدها هستند. اما اين كشورها كمتر به واردات غذا و مواد اوليه وابسته‌اند و مي‌توانند به عنوان بخشي از استراتژي كلي‌تر متنوع‌سازي اقتصاد، به توسعة بخش كشاورزي خويش بپردازند.

در مورد ماهيت نفت و درآمدهاي نفتي، دو ديدگاه وجود دارد: نفت به مثابة يك دارايي سرمايه‌اي، و درآمدهاي نفتي به مثابة «رانت» يا اضافه درآمد حاصل از كشش ناپذيري عرضه نسبت به تقاضا. اين دو ديدگاه غيرقابل جمع نيست. در صورت تلقي عايدات نفتي به عنوان شكلي از درآمد، نظريه اقتصادي حكم مي‌كند كه اين عايدات را به عنوان «رانت» توصيف كنيم. زيرا مفهوم ريكاردويي ماركسي «رانت تفاضلي»، به راحتي در اين مورد كاربرد مي‌يابد، چرا كه «رانت تفاضلي» حال تفاوت از لحاظ حاصلخيزي (يا بهره‌وري) است.

به همين علت كليه ميادين نفتي خاورميانه را مي‌توان به اين مفهوم ريكاردويي «رانت» خواند، زيرا عايدات حاصل از ميادين نفتي «نهايي» در خاورميانه (و شايد در ديگر كشورهاي عضو اوپك) احتمالاً به مراتب بيشتر از هزينة توليد نفت است. بسياري از ميادين نفتي آمريكا در اين مفهوم ريكاردويي قرار دارند. در هر حال ممكن است نظرية «رانت تفاضلي» قادر به تبيين تفاوت درآمدهاي حاصل از ميادين مختلف نفتي يك كشور معين يا تفاوت متوسط عايدي كشورهاي مختلف باشد.

 

 

بهره مالكانه يك تفاوت جزئي با رانت دارد. اما به طور كلي صحبت بهره مالكانه فعلي از رانت منابع سرچشمه مي‌گيرد. توضيح اينكه بهره مالكانه مي‌تواند در مورد هر يك از منابع ديگر يا عوامل توليد‌ مانند زمين‌هاي معمولي يا معادن نيز برقرار شود. اما در مورد نفت به دليل ارزش ذاتي نهفته در نفت، كه همواره قيمت آن را در بازار به ميزان قابل توجهي بالاتر از هزينه توليد آن قرار مي‌دهد، نوعي رانت منابع زيرزميني وجود دارد. اين رانت لازم است توسط مالك منابع (يعني دولت) از شركت بهره‌بردار اخذ شود.

برخي ديگر از علماي اقتصاد معتقدند نظرية انحصار عنوان شده از سوي اسميت – مارشال در مورد «رانت»، - يا در واقع نظرية رانت مطلق ماركس – احتمالاً در مورد پديدة درآمدهاي نفتي كاربست پذيرتر است. بر اساس اين نظريه‌ها، رانت حاصل ماهيت و ويژگي‌هاي مالكيت يك منبع است. در اينجا دو نكتة اساسي وجود دارد: الف) منابع نفتي از لحاظ عرضه، نهايتاً در نقاط مشخصي از جهان تمركز يافته است؛ ب) منابع نفتي نيز مانند زمين در دوران فئوداليسم و سرمايه در صنايع انحصاري، مشمول مالكيت انحصاري است. بنابراين اگر منابع نفتي نيز مانند زمين در كشاورزي نوين، قابل خريد و فروش در بازار آزاد بود، درآمد حاصل از آن نوعي بازگشت سرمايه محسوب مي‌شد زيرا در اين صورت منابع مزبور نسبت به دارايي‌هاي بديل، نوعي هزينة فرصت فعلي به حساب مي‌آمد.

از طرف ديگر برخي نظريه‌هاي اقتصادي نيز بر آن است كه منابع نفتي، نوعي دارايي سرمايه‌اي جمعي است و كشورهاي صادركنندة نفت با صَرف اين سرمايه زندگي مي‌كنند. اين گفته از لحاظ عملي قطعاً صحيح است، زيرا هر دارايي محدودي را مي‌توان يا براي آينده نگهداشت يا به پول و سپس به ديگر دارايي‌ها تبديل كرد. در اين معنا، منابع نفت فاقد هرگونه هزينة فرصت فعلي است، چرا كه نمي‌توان آنها را در بازار آزاد به فروش رساند و تنها فرآورده‌هاي نفتي است كه چنين قابليتي دارد. افزون بر اين، هزينه‌هاي فرصت آتي اين منابع را نيز بايد بر حسب درآمدهاي نفتي آينده سنجيد. از آنجا كه پيش‌بيني قيمتهاي آينده دشوار است و در عين حال، افق زماني آينده را ناگزير بايد به نحوي تعيين كرد، لذا مسائل باز هم پيچيده‌تر مي‌شود. همچنين مسئلة تعيين نرخ اجتماعي رجحان زماني براي هر اقتصاد صادركنندة نفت مطرح است.

قطع نظر از اين كه عايدات نفتي به عنوان «رانت جمعي» يا دارايي‌هاي سرمايه‌اي تبديل شده به پول توصيف شود، اين درآمدها از طريق تصميمات پولي و مالي دولت، اثر اجتماعي و اقتصادي خود را بر اقتصاد كشور مي‌گذارد. اين امر ممكن است از يك ديدگاه فني اقتصادي محض، بي‌اهميت جلوه كند، اما الگوها و نظريه‌هاي اقتصادي بر پاية مفروضات نهادي و رفتاري تلويحي مبتني هستند و در جايي كه اين مفروضات به طرز چشمگيري صادق نباشد ممكن است پيش‌بيني‌هاي نظري اعتبار خود را از دست بدهند. بر اين اساس، آزادي و مسئوليت اجتماعي و اقتصادي بي‌مانند و

از آنجا كه دولت، دريافت‌كننده و هزينه‌كنندة درآمدهاي نفتي است، تمامي سياست‌ها و متغيرهاي عمدة اقتصادي – يعني استراتژي توسعه،‌ مصرف بخش عمومي و بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش عمومي و بخش خصوصي، تكنولوژي انتخابي، توزيع درآمد، تغيير ساختاري، ساختار اشتغال و دستمزدها، نرخ تورم، و غيره – بستگي به اندازه و تركيب هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي داشته است.

 

درآمدهاي نفتي، دولت و دگرگوني اجتماعي

الف) استقلال بخش نفت

بخش نفت عملاً مستقل از بقية اقتصاد سياسي است. اين استقلال نه تنها استقلال فني (نهاده‌اي – ستانده‌اي) است كه خود امري بسيار شناخته شده مي‌باشد بلكه مهم‌تر از آن،‌ بازده نفت خام وابستگي بسيار ناچيزي به ابزارهاي داخلي توليد دارد و بويژه سهم بخش نفت از كل نيروي كار كشور بسيار ناچيز است. بر اين اساس، عايدات نفت به عنوان درآمد به نيروي كار و سرماية داخلي تعلق نمي‌گيرد بلكه نوعي عايدي دولتي محسوب مي‌شود. در يك كلام، درآمدهاي نفتي نوعي مازاد اقتصادي محض يا درآمد اقتصادي جمعي را چه در معناي ريكاردويي (تفاضلي) و چه در معناي ماركسي – مارشالي (انحصاري) اين مفهوم تشكيل مي‌دهد. اما سهم اين مبالغ در درآمد ملي چشمگير است و نزديك به كل دريافتي ارزي دولت از محل آنها تأمين مي‌شود.

 

ب) نقش و جايگاه دولت

درآمدهاي نفتي را دولت دريافت و خرج مي‌كند. همين امر استقلال فني – اقتصادي بخش نفت را به استقلال اجتماعي – اقتصادي دولت با پيامدهاي مهم زير تبديل مي‌كند. نخست، درآمدهاي عمومي
]دولتي[ درصد بسيار بالايي از درآمد ملي را تشكيل مي‌دهد. دوم، اين درآمدها نه ناشي از دريافت‌هاي مالياتي معمولي از بخش‌هاي داخلي است و نه مانند كشورهاي سوسياليستي حاصل درآمدهاي بنگاه‌هاي اقتصادي عمومي. به عبارت كلّي‌تر، نوعي وضع منحصر به فرد – تقريباً بي‌هيچ مشابهي در طول تاريخ – وجود دارد كه در آن، شكوفايي و پيشرفت اقتصادي تا حدّ زيادي مستقل از مازاد اقتصادي توليد شده در داخل و حجم آن است. يعني، هر چند دولت مصرف‌كننده، سرمايه‌گذار و كارفرماي اصلي است ولي براي حفظ سطح بالاي هزينه‌ها، (بطور مستقيم يا غيرمستقيم) به ابزارهاي داخلي توليد وابسته نيست. در واقع، جايگاه تاريخي دولت باژگونه شده است: اين بخش‌هاي اقتصادي داخلي از جمله بخش خصوصي است كه از لحاظ دريافتي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم رفاهي از طريق هزينه شدن درآمدهاي نفتي توسط دولت، وابسته به دولت است. از راه همين سازوكار ساده، دولت به تنها سرچشمة قدرت اقتصادي و اجتماعي مبدل مي‌شود؛ قدرتي كه بعلاوه، از تلاش‌هاي توليدي جامعه نيز مستقل است. بر همين اساس، دولت به تدريج تمامي حقوق و وظايف را در چنگ خود مي‌گيرد؛ و در نتيجه، بر قالب و محتواي ساختار و مناسبات اجتماعي – اقتصادي تأثير مي‌گذارد به طوري كه عملاً كاربرد واژه «دولتهاي نفتي»، حكومتهاي نفتي و رانت حاكميتي در همين مناسبات مفهوم مي‌يابد.

 

پ) دولت و طبقات اجتماعي

در اين شرايط، روشن‌ترين علت تفكيك اجتماعي طبقات مختلف نه درآمدهاي نسبي آنهاست و نه رابطة مشتركشان با ابزارهاي توليد. برعكس، عامل تعيين‌كنندة رفاه، جايگاه و موقع نسبي گروههاي مختلف اجتماعي – اقتصادي، و رابطة آنها با دولت – اين تأمين‌كنندة اصلي ابزارهاي مصرف – است. به ديگر سخن، قشربندي اجتماعي تابع وابستگي نسبي به دولت مي‌گردد. در اين حال مي‌توان سه گروه اجتماعي عمده را از هم تشخيص داد: (الف) گروه تحت‌الحمايگان دولت مركب از تمامي طبقاتي كه ]در عين برخورداري از مزاياي درآمد نفت[ به دليل سنّت، دارايي يا تحصيلات خود، بزرگترين تهديد براي انباشته‌شدن انحصاري حقوق اجتماعي – اقتصادي در دستان دولت هستند و به همين علّت در قالب دستمزدها و حق‌الزحمه‌هاي بالا، مناصب پرمنفعت، اعتبارات كم بهره و غيره بزرگترين بخش تعهدات را براي دولت به بار مي‌آورند.

 

بررسي قراردادهاي نفتي پيش از انقلاب

نخستين امتيازي كه براي استخراج منابع زيرزميني ايران از جمله نفت اعطا شد در 1872 و به «بارون جوليوس دورويتر» بود. مدت قرارداد 70 سال و به امتيازگيرنده در قبال پرداخت 15 درصد از عايدي خالص، حق اكتشاف و استخراج از كليه معادن و منابع زيرزميني ايران را كه مناسب مي‌دانست داده شده بود.

در سال 1883 امتياز ديگري به يك هلندي به نام «آلبرت هوتس» براي استخراج منابع نفتي دالكي (در حوالي بوشهر) اعطا شد. حفاري در اين منطقه توسط امتيازگيرنده به نتايج رضايت‌بخشي نيانجاميد و شركت «هوتس» منحل شد.

در سال 1901، «ويليام ناكس دارسي» طي امتيازي كه از دولت ايران گرفت، حق انحصاري اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي و احداث انحصاري خط لوله در تمام كشور به جز 5 ايالت شمالي را به خود منتقل كرد. دارسي متعهد شد طي دو سال شركتي براي
بهره برداري از نفت ايران تشكيل دهد و در مقابل، 20 هزار ليره نقد و معادل همين مقدار سهام به دولت ايران تحويل داد. به علاوه، شركت نفتي تشكيل شده و شركتهاي تابع آن مكلف به پرداخت 16 درصد از منافع خالص خود به دولت ايران بودند. در اين قرارداد پيش‌بيني شده بود تنها كارگران ساده از افراد ايراني باشند و باقي كاركنان بسته به ميل صاحبان امتياز از مليت‌هاي مختلف گزينش شوند.

در سال 1908 يعني در حالي كه امتيازگيرنده – دارسي – در وضعيت مالي بسيار بدي قرار داشت، چاهي در مسجد سليمان به نفت رسيد و بر اين مبنا «شركت نفت انگليس و ايران» تأسيس شد. با اين حال مسايل ناشي از احداث خط لوله و پالايشگاه براي انتقال نفت كه به سرمايه‌گذاري كلان نياز داشت، صدور نفلت خام را تا سال 1913 به تعويق انداخت. در سال 1914، دو ميليون سهم با حق رأي 50 درصد از سهام دارسي به دولت انگليس منتقل شد و به اين ترتيب دولت انگليس به طور رسمي ورود خود را به بازار نفت ايران اعلام كرد. از ديگر حقوقي كه دولت مزبور از دارسي اخذ كرد، حق تعيين دو مدير و حق «وتو» در تصميم‌گيري‌ها پيرامون موارد استراتژيك بود.

در سال 1933 قرارداد جديد ميان ايران و شركت نفت انگليس منعقد شد كه به موجب آن «شركت نفت ايران و انگليس» فعاليت خود را آغاز كرد. اساس قرارداد جديد همان قرارداد «دارسي» با اين تفاوت‌ها:

·        مدت قرارداد تا سال 1993 بود.

·        حق‌ انحصاري احداث و نگهداري خطوط لوله به حق غيرانحصاري تبديل شد.

·        حوزه امتيازي به يكصد هزار مايل مربع محدود شد.

·        پرداخت 20 درصد منابع مازاد بر 671.250 ليره به اضافه 4 شيلينگ بابت هر تن نفت صادره يا مصرف شده در داخل كشور به عنوان حق امتياز مقرر شد.

·        استفاده از كاركنان خارجي در حالي كه ايرانيان واجد شرايط در دسترس باشند، منتفي شد.

·        مبلغ 10 هزار ليره براي آموزش دانشجويان ايراني در رشته صنعت نفت در انگلستان اختصاص يافت.

·        شركت ملزم به تأمين مصرف مواد نفتي داخلي بر مبناي قيمتهاي خليج مكزيك يا روماني (هر كدام كه كمتر باشد) به اضافه حمل و با در نظر گرفتن تخفيف 25-10 درصد شد.

طي سالهاي 51-1933 كه صنعت نفت ايران ملي شد، اين شركت معادل 300 ميليون دلار به دولت ايران پرداخت كرد (يعني به طور متوسط براي هر بشكه حدود 5/22 سنت آمريكايي) و اين از لحاظ درآمد مالي دو برابر مبلغي بود كه ايران مطابق امتياز دارسي دريافت مي‌كرد.

دولت ونزوئلا در سال 1943 موفق به پايه‌گذاري فرمول مشاركت 50/50 شد؛ اما درج اين فرمول در قانون ماليات بر درآمد در سال 1948 به تعويق افتاد. مرحلة بعدي وضع قانون ماليات بر درآمد عربستان سعودي بود كه طبق آن شركتهاي نفتي ملزم به پرداخت 50 درصد سود ويژه خود به عنوان ماليات شدند. قراردادي كه ميان عربستان و شركت آرامكو در سال 1950 امضا شد ناظر بر اين اصل بود و اين موارد بدعتي در صنعت نفت آن زمان و رويكردي تازه به قراردادها بود.

در ايران نيز تلاش ملت براي استيفاي حقوق خويش و نفي سلطه خارجي بر صنعت نفت، ملي شدن اين صنعت را در سال 1951 (1330 شمسي) به ارمغان آورد. ملي شدن صنعت نفت ايران آغاز حركت‌هاي ملي‌گرايانه كشورها در صنعت نفت جهان بود و اين حركت‌ها خوشايند شركتهاي نفتي و دولت‌هاي آنها نبود. بنابراين مشكلات عمده‌اي از اين نظر بر ايران تحميل شد.

 

به هر تقدير راه حل نهايي اين معضل آن بود كه غول‌هاي نفتي جهان گرد هم آمدند و گروه بزرگ و نيرومندي به نام «كنسرسيوم» را تشكيل دادند. (از سهام كنسرسيوم، 40 درصد شركت نفت انگليسي (BP)، 40 درصد به 5 شركت معظم و 6 شركت مستقل آمريكايي، 14 درصد به شل و 6 درصد به شركت نفت فرانسه تعلق داشت.)

كنسرسيوم به عنوان خريدار نفت با شركت ملي نفت ايران قراردادي منعقد كرد كه طي آن شركت، نفت خامي را كه توسط كنسرسيوم استحصال مي‌شد، سر چاه به اعضاي آن مي‌فروخت. اعضا نيز به نوبت نفت را در بنادر ايران به قيمت خوب مي‌فروختند و از مابه‌التفاوت قيمت اعلان شده و هزينه استحصال كه به عنوان درآمد شركت تلقي مي‌شد، 50 درصد به عنوان ماليات به ايران مي‌پرداختند. بهره مالكانه يا حق امتياز و يا پرداخت مشخص معادل يك هشتم بهاي نفت خام بود. مدت قرارداد 25 سال و قابل تمديد تا سه دورة 5 ساله بود. براي انجام امور اين قرارداد، كنسرسيوم دو شركت عامل تشكيل داد كه يكي امور اكتشاف و توليد را بر عهده داشت و ديگري متولي تصفيه نفت خام بود. اين دو شركت با عناوين «شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران» و «شركت سهامي تصفيه نفت ايران» فعاليت مي‌كردند.

بر اساس قرارداد كنسرسيوم درآمد ايران از هر بشكه نفت صادره تقريباً به چهار برابر قبل از ملي شدن نفت افزايش يافت.

در سال 1957 «آجيپ مينراريا» (كه از شركتهاي فرعي اني است) قرارداد مشاركتي با ايران منعقد كرد و براي انجام امور آن شركت مختلطي به نام «سيريپ» تشكيل داد كه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران بود. به موجب قرارداد هزينه‌هاي اكتشافي به عهده «آجيپ» بود و تنها در صورتي كه عمليات منجر به كشف نفت به ميزان تجاري مي‌شد، بازپرداخت آن ميسر مي‌گشت. شركت «سيريپ» هم ملزم به پرداخت 55 درصد از منابع خود به عنوان ماليات به دولت ايران بود.

 

بنابراين بخش نفت و گاز كه جزو معادن بزرگ و صنايع بزرگ و مادر است، كاملاً دولتي است و بخش خصوصي امكان فعاليت در آنها را ندارد. اين نارسيايي سبب مي‌شود بخش خصوصي كه ماهيتاً داراي تحرك و كارآيي بيشتري است، از فعاليت در امور نفت و گاز ايران محروم بماند.

از طرفي بر اساس اصل 81 قانون اساسي:

«دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسه‌ها در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.»

بنابراين اصل قانون اساسي، امكان هرگونه سرمايه‌گذاري مستقيم در بخش نفت و گاز ممنوع اعلام شده است.

 

قانون نفت

موضوع چگونگي مشاركت خارجيان در بخش نفت و گاز ايران در «قانون نفت» مصوب سالهاي 1336، 1353 و 1366 پي در پي تغيير يافته است.

قانون نفت مصوب سال 1336، «شيوة مشاركت» در سرمايه‌گذاري را مجاز شناخته است. بر اساس اين قانون، شركت خارجي و شركت نفت ايران يك شركت جديد ايراني تأسيس مي‌كنند و كليه فعاليتهاي اكتشاف، توليد و بهره برداري در يك منطقه خاص به آن شركت واگذار مي‌شود. هر يك از شركا در تخصيص سرمايه و نيز سود، مشاركت دارند و به ميزان سهم خود خطر عدم موفقيت را نيز مي‌پذيرند. در ضمن از محل درآمد شركت به دولت ماليات پرداخت مي‌شد. اين مشاركت‌ها بر اساس سهام مساوي (50/50) تشكيل مي‌شد و هر شركت بايد 50 درصد درآمد خود را به عنوان ماليات مي‌پرداخت. بر اين اساس تنها 25 درصد درآمد به شريك خارجي تعلق مي‌گرفت و به همين دليل به قراردادهاي 25-75 شهرت يافته بود.

«بر اساس قانون نفت مصوب 8/5/1353 هرگونه قرارداد مشاركت كه متضمن مالكيت خارجيان بر منافع و نيز مالكيت نفت استحصالي بر سر چاه بود، ممنوع شد. در عوض اين قانون شيوه «خريد خدمت» براي اكتشاف، توسعه و توليد را مجاز اعلام كرد.»

پس از انقلاب اسلامي قانون نفت بار ديگر تغيير كرد و بر اساس قانون نفت، 9 مهرماه 1366، هرگونه سرمايه‌گذاري خارجي لغو شد. بر اساس ماده 6 اين قانون:

«كليه سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس بودجه واحدهاي عملياتي از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي در اين عمليات به هيچ وجه مجاز نخواهد بود.»

بنابراين هرگونه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه متضمن حضور سرمايه‌گذار خارجي به همراه مالكيت بر منابع و تأسيسات و تجهيزات است، منع شده است و «خريد خدمت» مي‌تواند مجاز شناخته شود و چون قانون سال 1353 در اين مورد خاص مغايرتي با قانون سال 1366 ندارد، ماده 12 قانون نفت نيز قراردادهاي «خريد خدمت» را كه به «باي بك (Buy back) يا بيع متقابل» معروف است؛ نفي نمي‌كند اما به لحاظ قانوني تنها روش «خريد خدمت» ممنوعيت قانوني ندارد و اعمال ساير روشها با توجه به قانون و مقررات فعلي داراي اشكال حقوقي است.

 

انواع قراردادهاي نفتي

انواع قراردادهاي بخش نفت و گاز مي‌توان به دو گروه دسته‌بندي كرد:

الف) سيستم‌هاي امتيازي

ب ) سيستم هاي قراردادي

 

قراردادهاي مبتني بر سيستم‌هاي امتيازي اشكال مختلفي از قراردادهاي امتيازي چه در شكل سنتي آن كه تا قبل از دهة 1950 ميلادي به كار گرفته مي‌شد و دامنه و نوع امتياز بسيار گسترده‌تر بود و چه در شكل تغيير يافته آن كه از دهة ياد شده به بعد به فرمول تسهيم 50/50 منجر شد را شامل مي‌شوند.

سيستم‌هاي قراردادي را مي‌توان در دو گروه قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي دسته‌بندي كرد. مهمترين قراردادهاي مشاركت در توليد كه ضمناً پيشرفته‌ترين نوع آن نيز به شمار مي‌رود قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري (Joint venture) مي‌باشند.

قراردادهاي خدماتي نيز شامل قراردادهاي صرفاً خدماتي، قراردادهاي خدماتي توأم با خطرپذيري و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل مي‌باشند. با توجه به چالش‌هاي اخير مسائل نفتي خلاصه‌اي پيرامون هر يك از اشكال قراردادي توضيح داده مي‌شود:

 

قراردادهاي امتيازي

قراردادهاي امتيازي از قديمي‌ترين و ابتدايي‌ترين قراردادهاي نفتي به شمار مي‌روند. در قراردادهاي امتيازي، دولت كه مالك مخزن و يا ميداني مشخص است آن را به شركتي واگذار مي‌كند و شركت مذكور به سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري و بازاريابي محصولات آن مي‌پردازد.

در اين نوع قرارداد شركت سرمايه‌گذار كليه هزينه‌هاي مربوط را متقبل مي‌شود و مالك مخزن را به دو شكل جبران مي‌كند: يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه كه تا اعاده منطقه امتيازي و لغو قرارداد ادامه دارد و ديگري پرداخت درصدي از درآمد خالص مخزن به عنوان ماليات. در قراردادهاي امتيازي سنتي تقريباً در كليه موارد حق امتياز به صورت ثابت پرداخت مي شده است. اما انواع قرارداد امتيازي كه پس از 1950 ميلادي رواج يافت تغيير كرد و حق امتياز به عنوان درصد معيني از ارزش توليد تعريف شده بود.

 

در حال حاضر در 124 كشور جهان فعاليت مشترك شركتهاي خارجي و كشورهاي نفت‌خيز در چارچوب قرارداد امتيازي صورت مي‌گيرد. اين نوع قرارداد به اشكال ديگري مانند اعطاي اجازة بهره‌برداري، اعطاي پروانة بهره‌داري و اجاره نيز به كار مي‌رود و به دليل تسهيم منافع نسبت به گذشته تغييرات قابل ملاحظه‌اي كرده است.

توافقات كلي اين قراردادها به ترتيب زير است:

1-    حفاري چاه‌ها تا تاريخ معين

2-    برگشت مناطقب تحت قرارداد به دولت در تاريخ معين

3-    پرداخت بهره مالكانه

4-    در نظر گرفتن مواد قانوني براي تعيين مالك نهايي هر يك از ميدان‌هاي كشف شده.

با وجود اين، قراردادهاي امتيازي كنوني از نظر مدت زمان، منطقه امتيازي، تسهيم منافع، برنامه توليد و ... بسيار متفاوت از گذشته‌اند.

در ابتدا اعطاي امتياز به دولتها به مدت طولاني پنجاه يا يكصد سال صورت مي‌گرفت و منطقة وسيعي گاه تا يك ميليون كيلومتر مربع با منافع ويژه به دارندة امتياز كه كنترل كامل توسعه و توليد نفت از جهات مختلف را دارا بود، واگذار مي‌شد. حال آنكه در قراردادهاي امتيازي امروز، منطقة امتيازي محدود است. در قراردادهاي امتيازي اروپا، اين منطقة محدود، 50 كيلومتر مربع در خشكي و 250-220 كيلومتر مربع را در دريا شامل مي‌شود. حق اكتشاف براي مدتي كوتاه يعني كمتر از 10 سال اعطا مي‌شود و سقف زمان توليد نفت از مناطق كشف شده بين 30 تا 40 سال است. به علاوه بر اساس قوانين، شركتهاي نفتي ملزم شده‌اند مناطقي را كه در آنها اكتشاف در بي‌نتيجه مانده است پس از مدت معيني رها كنند.

ميزان خطرپذيري توليد غيرصيانتي بر اثر نرخ زياد توليد كه در قراردادهاي امتيازي سنتي وجود داشته، در قراردادهاي بعدي به شدت كاهش يافته است. براي مثال در اوايل دهه 1960 ميلادي در شمال افريقا كشورهاي ميزبان وادار شدند به منظور جلوگيري از صدمه ديدن مخازن بر اثر توليد بي‌رويه خواستار كاهش توليد شوند.

در حال حاضر در قراردادهاي امتيازي در انگلستان، پيمانكاران ملزم شده‌اند برنامة توليد آتي ميدان را قبل از توسعة آن به دولت ارايه و كسب اجازه كنند. در ضمن هرگونه انحراف افزون بر پنج درصد در سال از برنامه توليد مورد توافق بايد به تصويب دولت انگلستان برسد.

قراردادهاي جديد از نظر منافع بين امتيازدهنده و امتيازگيرنده از انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردارند، به طوري كه در صورت افزايش قيمت نفت سازوكارهايي براي افزايش منافع ميزبان پيش‌بيني شده است.

كشور ميزبان، در قراردادهاي جديد مي‌تواند از طريق شركت ملي نفت در اخيراً انواع جديد از آن با عنوان قرادادهاي مشاركت و قراردادهاي خدمات خطرپذير رواج يافته كه يكي از اين قراردادها موسوم به مشاركت در سود است كه طي آن يك يا چند شركت سرمايه‌گذار در هزينه‌هاي عملياتي سهيم مي‌شوند و در پايان كار به جاري تسهيم توليد، سود حسابداري حاصل از فروش ميان شركت‌ها تسهيم مي شود.

ساختار كلي قراردادهاي P.S.A يا «مشاركت در توليد» به قرار زير است:

1-    شركت به عنوان شركت عامل در منطقه و دوره مشخص توسط دولت ميزبان انتخاب مي‌شود.

2-    شركت عامل، خطرپذيري و همه هزينه‌ها را با رعايت شرايط و نظارت دولت ميزبان بر عهده مي‌گيرد.

3-    هر توليدي متعلق به دولت ميزبان است.

4-    شركت عامل مجاز به ذخيره بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات و تأمين هزينه‌هاي توسعه است.

5-    بقيه توليد بر اساس فرمول توافق شده تقسيم مي‌شود.

6-     درآمد شركت از توليد مشمول ماليات است.

7-    بعد از جبران كامل هزينه‌هاي توسعه، كليه سرمايه‌ها متعلق به دولت ميزبان است.

8-    ممكن است موادي از قرارداد، شركت عامل را ملزم به تأمين نيازهاي تكنيكي و آموزشي دولت ميزبان و همچنين بازاريابي سهم نفت توليدي كشور ميزبان سازد.

 

 

اما در مورد حجم قراردادهاي فاينانس و بيع متقابل تاكنون در مورد 18 طرح بخش نفت و گاز قرارداد بيع متقابل يا فاينانس منعقد شده است.

بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري در قراردادهاي بيع متقابل مربوط به طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي (فاز 4 و 5) با 2360 ميليون دلار سرمايه‌گذاري است. اين قرارداد در سال 1379 با شركت آجيپ و پتروپارس منعقد شده است. طبق قرارداد منعقد شده اين سرمايه‌گذاري در مدت 5 سال انجام مي‌گيرد و مدت بازپرداخت سود و اصل سرمايه 8 سال خواهد بود.

طرح توسعه استفاده از گاز طبيعي در صنايع شهرها و مناطق روستايي از لحاظ مبلغ سرمايه‌گذاري در رتبه بعدي قرار دارد. قرار است شركت نيكو و شركت ملي گاز ايران مبلغ 2/2 ميليارد دلار را در مدت 5 سال در اين طرح سرمايه‌گذاري كنند. مدت بازپرداخت اصل و سود سرمايه اين طرح 6 سال است.

قرارداد مربوط به طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي (فاز 9 و 10) جديدترين قرارداد در بخش نفت و گاز است. پيمانكار اين طرح شركتهاي ال جي، اويك و تأسيسات دريايي است. مبلغ سرمايه‌گذاري دو ميليارد دلار، مدت سرمايه‌گذاري 5 سال و مدت بازپرداخت 16 سال تعيين شده است. البته اين طرح از طريق فاينانس تأمين مالي مي‌شود.

طبق جدول كمترين ميزان سرمايه‌گذاري در قراردادهاي بيع متقابل بخش نفت و گاز مربوط به توسعه ميدان مسجد سليمان است. طبق اين قرارداد شركتهاي شير انرژي و نفتگران مبلغ 88 ميليون دلار را در مدت 4 سال در اين منطقه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. مدت بازپرداخت سود و اصل سرمايه در اين قرارداد 3 سال تعيين شده است.

 

 

 

منابع و مأخذ

-         كتاب كالبدشكافي سرمايه‌گذاريهاي صنعت نفت

-         هفته‌نامه برنامه سال 1382 از انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

-         كتاب تاريخ نفت