مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن

مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن

 

غلامحسین دوانی – محمدرضا معینی

 

 

چکیده

 

 

در این مقاله دلایل لزوم وضع مقررات افشاء و پیامدهای اجتماعی آن، مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به متنوع بودن گروههای استفاده­کننده از گزارشهای مالی و متفاوت بودن نیازهای اطلاعاتی آنها، دلایل ارائه شده در خصوص لزوم مقررات افشاء ناکافی است. عدم تقارن اطلاعات دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه­های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پائین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه خواهد شد. این پیامدهای نامطلوب را می­توان با وضع مقررات افشای اطلاعات مالی به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعات، تعدیل نمود.

مساوات در بازار سرمایه مفهومی که مورد نظر می­باشد عبارت است از برابری فرصت یا به عبارت دیگر توزیع متقارن اطلاعات میان سرمایه­گذاران. رعایت مساوات در افشای اطلاعات موجب کارآیی بازار سرمایه و افزایش بازده می­شود. هر قدر مقررات افشاء کاملتر و مبتنی بر مساوات باشد موجب می­شود بازار به طرف کارآیی بیشتر سوق پیدا کند. ارائه دلایل توجیه­کننده مقررات حسابداری بر مبنای مساوات، نسبت به معیارهایی که تاکنون از طرف تدوین­کنندگان این مقررات ارائه شده است، قابل اجراتر می­باشد.

 

مقدمه

استفاده­کنندگان گزارشهای مالی از اقشار مختلف اجتماع، با هدفها و سطوح مختلف آگاهی و دارای علایق بسیار و نیازهای اطلاعاتی متفاوت و گوناگون هستند. از طرفی حسابداران برای تهیه اطلاعات مالی با یکسری محدودیتهای محیطی مواجه هستند و همچنین ملزم به رعایت اصول مشتق شده از اهداف و فرضیات حسابداری می­باشند. لذا، بیان، توصیف، تعیین و ارضاء نیازهای اطلاعاتی کلیه گروههای استفاده­کننده امکانپذیر نیست. از طرفی معیار هزینه – فایده، میزان اطلاعاتی که باید تهیه و ارائه گردد را تحت­الشعاع قرار می­دهد.

همواره از طرف مراجع حرفه­ای مختلف، مقرراتی راجع به تهیه و افشاء اطلاعات مالی تدوین شده است، با مطرح شده فرضیه بازار کارآ، برخی از طرفداران این فرضیه ادعا نمودند که در صورت کارآ بودن بازار، کلیه اطلاعات در قیمت اوراق بهادار منعکس و هزینه معاملات و تهیه اطلاعات صفر است. بدین ترتیب لزومی به تهیه و ارائه گزارشهای مالی و به تبع آن وجود مقررات افشاء نمی­باشد. با این وجود، حتی با فرض کارآ بودن بازار، دلایلی از طرف بعضی از صاحبنظران در خصوص لزوم وجود مقررات افشاء مطرح شده است. بسیاری از این دلایل بر این نکته اتفاق نظر دارد که سرمایه­گذاران و بازار سهام نمی­توانند بین شرکتهای کارآ و غیرکارآ تمایز قائل شوند. Liftwich (1980) از جمله دلایل مزبور، به کنترل انحصاری اطلاعات توسط مدیریت، برخورد یکنواخت با ارقام، تنوع روشهای حسابداری، عدم بیطرفی در تهیه اطلاعات مالی و بی­معنی بودن برخی از اعداد و ارقام گزارش شده اشاره کرده است. همچنین برخی از طرفداران EMH به دنبال پیدا کردن توجیهات دیگری برای لزوم وجود مقررات افشاء در گزارشگری مالی و حسابداری هستند. این افراد با استفاده از یکسری دلایل منطقی که در ادبیات اقتصاد درباره نارسایی بازار مطرح می­باشد، به استدلال در خصوص لزوم وجود  مقررات افشاء پرداخته­اند.

علیرغم تحقیقات وسیعی که در دهه­های اخیر صورت گرفته است، هنوز برای سوالات بنیادی مربوط به لزوم «مقررات حسابداری» و نتایج و پیامدهای اجتماعی آن، نظیر «چرا مقررات افشاء لازم است؟» و یا «دلیل وجود الزامات مربوط به تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکتها چیست؟» پاسخهای رضایت­بخشی ارائه نشده است. در این مقاله ابتدا استدلالهای مربوط به لزوم مقررات حسابداری بحث می­شود. سپس با توجه به کافی نبودن این استدلالها، به بحث در خصوص مساوات و توزیع اطلاعات پرداخته خواهد شد. در ادامه، پیامدهای اجتماعی نابرابری توزیع اطلاعات در بازار سرمایه تشریح و یک نظریه برای توجیه مقررات افشاء ارائه می­گردد.

 

استدلالهای مربوط به لزوم مقررات حسابداری

در پاسخ به این سوال که «چرا مقررات افشاء لازم است؟» جواب صریح و روشنی ارائه نشده است. برخی با مطرح کردن تئوری پیام­دهی استدلال کرده­اند که مدیران برای افشای اختیاری اطلاعات مالی، انگیزه کافی دارند، پس وضع چنین مقرراتی زاید است. برخی دیگر معتقدند که مقررات موجود برای دستیابی به اهداف مطلوب اجتماعی، اثربخش نمی­باشد. این افراد فقدان بیطرفی در پردازش و گزارش وقایع اقتصادی و همچنین نابرابر اطلاعات بین استفاده­کنندگان را از جمله دلایل اثربخش نبودن مقررات افشاء می­دانند.

از اوایل قرن بیستم، صاحبنظران حسابداری و دست­اندرکاران این حرفه درصدد بسط یک تئوری عمومی برای حسابداری برآمده­اند. زیرا اغلب آنها معتقد بودند که اگر روی مفاهیم اساسی اتفاق­نظر وجود داشته باشد و بتوان یک چارچوب نظری برای گزارشگری مالی ارائه داد، آنگاه اصول و روشهای حسابداری مبتنی بر آن برای همه به سادگی قابل درک خواهد بود. در روند این تلاشها، اعتقاد بر این بود که به منظور پیشرفت در استانداردهای حسابداری، تدوین یک چارچوب نظری، لازم و ضروری می­باشد. در این راستا مراجع حرفه­ای در کشورهای مختلف اقدام به تعیین اهداف نموده­اند که اهم آنها به شرح زیر می­باشد:

- در آمریکا، انجمن حسابداران رسمی (AICPA)، با انتشار بیانیه شماره 4 (APBs#4) در سال 1970 و سپس گزارش کمیته TRUEBLOOD در سال 1978 که منجر به بیانیه نظری شماره 1 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی(#1  FASB Concept) گردید.

-         در انگلستان، انجمن حسابداران رسمی در سال 1975.

-         در کانادا، انجمن حسابداران رسمی در سال 1980.

-         در سطح بین­المللی، کمیته تدوین استانداردهای بین­المللی در سال 1991.

برخی از کشورهای دیگر از جمله ایران نیز در سالهای اخیر اقدام به تعیین اهداف گزارشگری مالی و ارائه چارچوب نظری در این خصوص کرده­اند.

اهداف تعیین شده توسط مراجع تدوین کننده مقررات حسابداری، اغلب بسیار کلی و گسترده می­باشد. این مراجع در بیانیه­های خود به ندرت به موضوع توجیه مقررات پرداخته­اند. به عبارت دیگر، معمولاً دلیلی برای اینکه «چرا مقررات لازم می­باشد» ارائه نشده است. بیانیه­های مربوط به اهداف و رویه­های حسابداری معمولاً با این مقدمه شروع می­شود که سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان از اطلاعات مالی برای تصمیم­گیری اقتصادی استفاده می­کنند سپس فرض می­شد که تهیه اجباری چنین اطلاعاتی، تخصیص منابع را بهبود می­بخشد.

حتی اگر سودمندی اطلاعات را به عنوان یک فرض بپذیریم، این موضوع لزوماً به این معنی نیست که افشای اطلاعات باید اجباری باشد. نان، خانه، هنر، کتاب و در بسیاری از کشورها، آموزش عالی، نیازهای مهم گروههای گسترده­ای از «استفاده­کنندگان» را برآورده می­سازد، لیکن هنوز میزان، زمان تهیه و ارائه چنین کالاها و خدماتی توسط نهادهای عمومی به شیوه تهیه و ارائه اطلاعات مالی، اجباری نشده است. استدلال انجام شده توسط مراجع تدوین­کننده مقررات افشاء اطلاعات مالی درخصوص الزامی بودن این مقررات، استدلال جامع (فراگیری) نیست. چرا لازم نیست سایر اطلاعات بااهمیت مثلاً درخصوص عملکرد پزشکان، وکلاء و کارگزاران سهام، همانند اطلاعات مالی شرکتها به شکل عمومی تایید و افشاء گردد؟ آیا این­گونه اطلاعات برای عموم سودمند نیست؟ بنابراین، بین فرض سودمندی اطلاعات و لزوم تدوین مقررات افشاء و اجباری کردن افشاء اطلاعات مالی، ارتباط منطقی وجود ندارد. سودمندی اطلاعات برای وضع مقررات افشاء شرط لازم است نه شرط کافی. خلائی که در فرآیند استدلال فوق وجود دارد این است که حتی اگر مفید بودن اطلاعات مالی برای اشخاص استفاده­کننده، مسلم فرض شود، این فرض نیاز به الزام افشای عمومی و مبتنی بر قاعده بودن اطلاعات مذکور را توجیه نمی­کند.

FASB مکرر بیان نموده است که انتخاب اصول بنیادی و رویه­های تفصیلی حاکم بر افشای اطلاعات مالی باید بوسیله «معیاری که منافع عمومی را تامین کند» صورت پذیرد. اما این معیار، چه می­تواند باشد؟ مسلم است سودمندی اطلاعات – معیاری که اغلب ذکر می­شود- در فضایی که استفاده کنندگان زیادی با سلایق و اهداف متنوع و گوناگون وجود دارند، معیاری است ناکافی، چون سودمندی اطلاعات به ویژگیهای منحصر به فرد استفاده­کنندگان و محیط­های تصمیم­گیری آنها بستگی دارد. اطلاعاتی که برای بعضی از استفاده­کنندگان مفید می­باشد، ممکن است برای سایرین نامربوط و چه بسا گمراه­کننده باشد، بنابراین چه معیاری باید توسط تدوین­کنندگان مقررات حسابداری انتخاب شود که منافع عمومی استفاده­کنندگان را تامین کند؟ چگونه باید پیامدهای اجتماعی مقررات حسابداری ار ارزیابی و اثربخشی آنها را تعیین نمود؟ حتی در تحقیقات تجربی مبتنی بر بازار سهام که بطور گسترده­ای توسط محققین مورد استفاده قرار می­گیرد، تنها با مفروضات بسیار قوی می­توان استنباط­هایی را در خصوص پیامدهای مقررات حسابداری استخراج کرد. معلوم نیست که آیا سایر روشهای تحقیق مانند تحقیقات آزمایشگاهی در ارزیابی پیامدهای مذکور موفق­تر می­باشند یا خیر؟

اگرچه استانداردهای حسابداری بسیاری تاکنون منتشر شده است، لیکن در هیچکدام از آنها برای برخی از سوالات بنیادی، جواب صریح و روشنی ارائه نگردیده است. سوالاتی از قبیل اینکه «پیامدهای اجتماعی ناشی از مقررات حسابداری چه می­باشد؟» فاقد جوابهای مستدل و قانع­کننده از طرف تدوین­کنندگان مقررات مزبور است. نابرابری در بازار سرمایه که ناشی از عدم تقارن اطلاعات است دارای پیامدهای اجتماعی نامطلوب از قبیل هزینه زیاد معاملات، بازار ضعیف، نقدینگی پائین و بطور کلی کاهش سود معاملات خواهد بود. رفع این پیامدهای نامطلوب، مستلزم شکل­گیری یک رویه حسابداری مساوات محور خواهد بود تا توجیهی برای اجباری کردن افشای اطلاعات مالی ارائه دهد. بعلاوه با تعریفی که از مساوات (برابری) در این مقاله مورد نظر است، سیاستگذاران حسابداری می­توانند معیاری روشن­تر و قابل اجرا­تر برای انتخاب «منافع عمومی» بدست آورند. همچنین امکان مطالعه درخصوص اثربخشی رویه­های حسابداری و ارزیابی پیامدهای اجتماعی آنها، برای محققین فراهم خواهد شد. در ادامه، به بحث در خصوص هر یک از موارد مذکور پرداخته خواهد شد.

 

مساوات و توزیع اطلاعات

مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت بطور گسترده­ای در متون فلسفی بکار رفته است. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوریها و مدلهای اقتصادی بطور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجسته­ترین آنها «اصول عدالت» Rawls & Foley می­باشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوه­های انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیره­بندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات می­باشد، استفاده شده است. لذا اینگونه موارد باعث می­شود تا آگاهی اقتصاددانان در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متاثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد.

در این مقاله مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی می­باشد. به عبارت دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات بطور متقاون بین سرمایه­گذاران توزیع شود. تقارن اطلاعات بدین معناست که طرفین مبادله­کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله­کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد.

یکی از شروط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت می­گردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش، می­توان تقارن اطلاعات تعریف کرد. طبق نظر North Douglass هر قدر از جامعه سنتی به طرف جامعه مدرن حرکت می­کنیم، میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش می­یابد، زیرا هر قدر یک جامعه پیشرفته­تر باشد، تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد شد. تنوع تولیدات و افزایش تخصص و تقسیم کار، عدم تقارن اطلاعات (داشتن اطلاعات توسط متخصصین و نداشتن این اطلاعات توسط دیگران) را افزایش می­دهد.

در صورت عدم تقارن اطلاعات نه تنها آگاهی یکی از طرفین مبادله در مقایسه با طرف دیگر درباره برخی صفات بااهمیت بیشتر خواهد بود، بلکه احتمال دارد که او از پنهان کردن این اطلاعات سود هم ببرد. بر طبق فرضیه رفتاری که بر بیشینه­سازی ثروت، مبتنی است، اگر انجام برخی از اعمال مانند تقلب، دزدی یا دروغ دارای سودآوری بیشتری نسبت به سایر فرصتهای موجود باشد، طرفین مبادله به اینگونه اعمال متوسل می­شوند.

ویژگی بارز «برابری فرصت» این است که یک مفهوم از قبیل تعیین شده (آینده­نگر) از مساوات است. این مفهوم نقطه مقابل مفاهیم توجیه­کننده (گذشته نگر) از عدالت است که مستلزم برابری نتایج واقعی است. البته این دو مستقل از هم نیستند. واضح است که افزایش «برابری فرصت» بطور قابل ملاحظه­ای به «برابری نتایج» کمک خواهد کرد. جاذبه اصلی مفهوم آینده­نگری برابری فرصت این است که با انگیزه کارآیی، نسبت به مفاهیم گذشته­نگر که کمتر مساوات­طلب هستند، مغایرت دارد. ایجاد تساوی در فرصتها، اجازه می­دهد تا انگیزه­های بیشتری برای کار و سرمایه­گذاری نسبت به ایجاد سود یا ثروت واقعی بوجود آید. بنابراین، تضادهای مساوات – کارآیی که اغلب باعث نگرانی سیاستگذاران می­شود، موقعی که برابر فرصت به عنوان مفهوم هدایت­کننده مساوات انتخاب می­شود، تعدیل خواهد شد.

 

برابری یا عدالت در بازار سرمایه؟

با توجه به مفهوم آینده­نگر مساوات و مفهوم گذشته نگر عدالت که در قسمت قبل توضیح داده شد، برتری مفهوم آینده­نگر مساوات زمانی مشخص می­گردد که کاربرد آن در بازار سرمایه و افشای اطلاعات در نظر گرفته شود. هر مکانیزمی که در بازار به تساوی نتایج واقعی در بین سرمایه­گذاران منجر شود نه تنها کلیه انگیزه­ها (مانند جستجوی اطلاعات) را از بین خواهد برد بلکه جاذبه اصلی بازار سهام، یعنی ارائه شقوق متنوعی از ریسک – بازده بین سرمایه­گذاران را نیز از بین می­برد. افراد دارای ترجیحات و ریسک­پذیری متفاوت می­باشند و به تناسب ریسک­پذیریشان انتظار کسب بازده دارند. به عبارت دیگر مفهوم آینده­نگر مساوات را در نظر دارند. اگر مفهوم گذشته­نگر عدالت در نظر باشد، یعنی نتایج واقعی (حاصله در بازار)، به طور مساوی بین سرمایه­گذاران توزیع شود، آنگاه ممکن است پاداش (جایزه­ای) برای ریسک­پذیری وجود نداشته باشد.

در اینجا فرض اساسی این است که در بازار سرمایه، هنگامی که سرمایه­­گذاران اطلاعات متفاوتی درباره اوراق بهادار یا مکانیزمهای بازار دارند، شناخت آنها از یک وضعیت متفاوت خواهد بود و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات (نابرابری فرصت) وجود دارد. این موضوع، مسیری را دنبال می­کند که مدلهای اقتصادی اطلاعات مطرح می­کنند، که نشان می­دهد عدم تقارن اطلاعات، دلیل اصلی تعدیل­های متفاوت و سیستماتیک بازده بر اساس ریسک، توسط سرمایه­گذاران است، یعنی برابری فرصت زمانی بدست می­آید که به کلیه سرمایه­گذاران، اطلاعات مساوی داده شود، چون در این حالت بازده مورد انتظار تعدیل شده بر اساس ریسک در بین سرمایه­گذاران یکسان خواهد بود.

 

پیامدهای اجتماعی نابرابری (عدم مساوات) در بازار سرمایه

طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایه­گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی­ها) می­باشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایه­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانع­کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ کرده است. آقای Ross (1979) ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:

شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر می­رسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برون­سازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.

مساواتی که در این مقاله بحث می­شود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی می­شود. اصل این تفکر این است که سرمایه­گذاران از مرز بی­دفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایه­گذاران کم­اطلاع، ابزارهای متنوع و گسترده­ای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایه­گذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایه­گذاران کم­اطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایه­گذاران مطلع می­توانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایه­گذاران کم اطلاع می­توانند گروههای خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه­گذاران کم­اطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حل­ها) برای هر دوی سرمایه­گذاران مطلع و کم­اطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب می­شود که سرمایه­گذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می­شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش می­دهد. این محدودیت­ها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه­های نمایندگی) محدود می­سازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکن­شدن هزینه­های گزاف تهیه اطلاعات، محروم می­کند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش می­یابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.

پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایه­گذاران کم­اطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه­گذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می­شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگی­های بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار می­کنند. بعنوان مثال مدل (1985) Glosten & Milgrom را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می­دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معامله گران مواجه است، یکی سرمایه­گذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایه­گذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا  باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایه­گذاران مطلع­تر ضرر می­کند، زیرا این­گونه سرمایه­گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوب­تر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معامله­گرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دست­یافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایه­گذاران آگاه­تر) است.

Glosten & Milgrom (1985) نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایه­گذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایه­گذاران آگاه نسبت به معامله­گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش می­یابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می­شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده به گونه­ای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت (1980-Amihud & Mendelson, 1968-Demsetz)

بر اساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.

 

وضع مقررات در راستای ایجاد مساوات

با داشتن یک تعریف عملیاتی از مفهوم مساوات – به معنی برابری در فرصت- و ارزیابی پیامدهای نامطلوب خصوصی و اجتماعی نابرابری در بازار سرمایه، اکنون سوالات مطرح شده در مقدمه مورد بررسی قرار می­گیرد:

·        چرا افشای عمومی اطلاعات مالی اجباری است؟

·        چه معیاری از «منافع عمومی» باید راهنمای تدوین­کنندگان مقررات باشد؟

·        چگونه می­توان پیامدهای اجتماعی مقررات را ارزیابی کرد؟

 

 

چرا مقررات افشاء لازم است؟

چگونه می­توان پیامدهای نابرابری در بازار سرمایه را کاهش داد؟ اثربخش­ترین راه­حل، حذف ریشه­های ایجاد نابرابری (مزیت اطلاعاتی سرمایه­گذاران مطلع) است. این مزیت را می­توان با نهادینه­کردن مقررات اجباری و افشای به موقع اطلاعات مربوط به ارزیابی اوراق بهادار کاهش داد. پس این موضوع برای مقررات افشاء، توجیه ارائه می­کند. در اینجا فرض نمی­شود که با حس نوع­دوستی، برای کمک به برخی از اشخاص (مثلاً سرمایه­گذاران بی­اطلاع) و به هزینه­ سایرین، خط و مشی­هایی وضع گردد. انگیزه مطرح شده برای افشاء، مبتنی بر این عقیده است که از طریق حذف ریشه­های نابرابری، می­توان اثرات مضرر ابزارهای دفاعی که معمولاً توسط سرمایه­گذاران کم­اطلاع به کار گرفته می­شود را کاهش داد که این امر منجر با افزایش رفاه کل خواهد شد.

تحت بعضی از شرایط، انتقال اطلاعات از سرمایه­گذاران آگاه به سوی سرمایه­گذاران ناآگاه از طریق وضع یکسری مقررات افشای عمومی موجب ایجاد بهینگی Pareto خواهد شد. یعنی برخی از سرمایه­گذاران وضعیت بهتری خواهند داشت، در حالی که به دلیل افزایش فرصت­های معامله و توزیع ریسک، وضع شخص دیگری بدتر نخواهد شد. البته ممکن است که برخی از مقررات افشاء منجر به «ضعف توزیع مجدد رفاه» شود. یعنی برخی از سهامداران به هزینه سایرین منتفع شوندف ولی باید به این نکته توجه داشت که حتی اگر در برخی از موارد چنین اتفاقی بیفتد، احتمال سقوط بازار سرمایه در نتیجه عدم تقارن اطلاعات، مقررات افشاء را توجیه می­کند. هدف مقررات بحث شده در اینجا حمایت از بازار سرمایه است، و سقوط بازار معمولاً زیان­بارتر از برخی موارد عدم توزیع مجدد ثروت خواهد بود.

اگرچه ممکن است راهکارهای کارآتری برای دستیابی به اطلاعات متقارن وجود داشته باشد، مثلاً افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت که در نتیجه آن اطلاعات درونی سازمانیها در اختیار برون­سازمانیها قرار گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود، لیکن، انگیزه­های شخص مدیریت، ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیربهینه قرار دهد. از نظر تئوری، موانع بیشماری برای انتشار اختیاری اطلاعات وجود دارد. علاوه بر این شواهد تجربی نیز نشان می­دهد که انگیزه­های زیادی برای عدم افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد (1978-Penman & Lev) . بنابراین می­توان اذعان کرد که عدم تمرکز برای وضع مقررات و اینکه خود افراد برای خود مقرراتی را جهت گزارشگری وضع کنند، کمکی به تقویت برابری در بازارهای سرمایه نخواهد کرد.

توجیه مقررات افشاء که محور آن مساوات است، ممکن است از سایر انگیزه­های مقررات جلوگیری به عمل آورد. ولی به نظر می­رسد انگیزه مساوات نافذتر از سایر انگیزه­ها باشد، چون اساساً خاص یک کشور و یا یک دوره زمانی نیست، و بنابراین در رابطه با پدیده­های دیرپا نظیر مقررات افشاء کاربرد دارد. بعنوان مثال فرض کنید که مقررات وضع شده با مساوات یا کارآیی اقتصاد رابطه­ای ندارد. بلکه هدف اصلی آن تامین نیازهای گروههای ذینفع سازمان یافته، توسعه حیطه عملیات و پایگاه قدرت تدوین­کنندگان مقررات و جلوگیری از رسوایی­های عمومی باشد. این استدلالها اساساً مربوط به «فرآیند سیاسی» است. تئوریهای اقتصادی مرتبط با «اعمال سیاسی» تمرکز بر روی دیدگاه منافع شخصی دارد و فرض می­کند، که سیاستمداران مطلوبیت خود را حداکثر می­کنند. بر مبنای این فرض فرآیندهای سیاسی رقابتی برای انتقال ثروت است (1986- Watts & Zimmerman) . اگرچه هدف مذکور برای وضع مقررات، دارای برخی از انگیزه­های افشاء است، لیکن توضیحی متقاعد­کننده برای وجود و توسعه مداوم مقررات افشاء در اقتصاد آزاد ارائه نمی­کند.

هدف از مقررات کنونی افشاء، تامین منافع پاره­ای از گروههای موجود در بازار سرمایه است. ساختار و قدرت این گروهها در بین کشورهای مختلف از تنوع بسیاری برخوردار است، همچنین مقرراتی که در خصوص افشاء اطلاعات وضع شده است، بسیار کلی و تقریباً در بین کلیه کشورهای دنیا، یکنواخت می­باشد. از طرفی مقررات وضع شده در زمینه افشاء و گزارشگری مالی تحت نفوذ برخی از گروههای استفاده کننده از اطلاعات مالی قرار گرفته است و از طرف دیگر یکسری وقایع تاریخی (مانند بحران بورس نیویورک در 1930) بر قوانین و مقررات وضع شده، تاثیر داشته­اند. وقایع تاریخی معمولاً خاص یک کشور و مربوط به یک دوره زمانی خاصی می­باشند و نمی­توان استدلال کرد که آنها پدیده­ای جهانی و فراگیر هستند. مقرراتی که بدین­گونه وضع شده­اند در بین نظامهای اقتصادی مختلف، بویژه با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، ناسازگاری دارد. اما توجیه مساوات برای مقررات افشاء که قبلاً بیان گردیده به نظر می­رسد که با چنین پدیده­ای سازگار باشد.

 

ارائه یک معیار عملی برای سنجش منافع عمومی

با توجه به پیامدهای نابرابری در بازار سرمایه که از عدم تقارن اطلاعات ناشی می­شود، حال با فرض اینکه تقویت مساوات در بازارهای مالی، هدف اصلی سیاستگذاران حسابداری باشد، می­توان این هدف را در عمل پیاده نمود؟ ملاک انتخاب معیار، برای تدوین مقررات افشای حسابداری چه باید باشد؟ FASB مقرر داشته است که «گزارش مالی باید اطلاعاتی را فراهم کند که برای سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان در تصمیم­گیری­های منطقی در زمینه سرمایه­گذاری، اعتبارات و تصمیم­گیریهای مشابه مفید واقع شوند»

با در نظر گرفتن دانش محدود استفاده­کنندگان درباره بعضی از روشهای اطلاعاتی خاص که در ارزیابی ریسک و بازده مفید است – مثلاً آیا سود حسابداری برتر از جریانهای نقدی است؟- مشخص می­شود که هدف مورد نظر FASB بسیار کلی است و به سختی می­تواند سیاستگذاران حسابدار را در انتخابهای خاص اطلاعاتی راهنمایی کند. تلاش برای متوسل شدن به ویژگیهای کیفی اطلاعات، نظیر مربوط بودن، قابلیت اندازه­گیری و قابلیت اتکا نیز خیلی موفق نبوده است. نه تنها بین ویژگیهای کیفی مطلوب مختلف، تضادهای بنیادی وجود دارد، بلکه اتکای صرف بر چنین ویژگیهایی، مشخصه اصلی اطلاعات را نادیده می­گیرد. مشخصه مزبور این است که ارزش (مربوط بودن) هر اطلاعاتی را بدون توجه به زمینه تصمیم­گیری خاص آن، نمی­توان تعیین کرد. بعلاوه «هر یک از سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان یا استفاده­کنندگان بالقوه اطلاعات مالی نسبت به مفاهیمی همچون محیط تجاری و اقتصادی، فعالیتهای تجاری، سرمایه، بازار و موضوعات مربوطه به آنها از درک و استنباط مختلفی برخوردارند، لذا درک آنها از اطلاعات مالی، روشها و حجم اطلاعات مورد نیازشان نیز ممکن است بسیار متفاوت باشد.» با توجه به آنچه گفته شد مشخص می­شود FASB در تعیین معیاری که منافع عمومی را تامین نماید، موفق نبوده است.

 

تحقیقاتی که در این راستا می­توان انجام داد به شرح زیر پیشنهاد می­گردد:

·        تحقیق در خصوص همبستگی میان دامنه تغییرات قیمت و میزان نامتقارن بودن اطلاعات

·        تحقیق درباره تغییرات در محتوی اطلاعات قیمتها

·        تحقیق در زمینه اطلاعات محرمانه و رانتهای انحصاری

·        تحقیق در تفاوت بازده مورد انتظار

 

خلاصه

هنوز برای سوالات بنیادی مربوط به لزوم مقررات حسابداری و پیامدهای اجتماعی آن، پاسخ­های رضایت­بخشی ارائه نشده است. اغلب، تهیه اطلاعات سودمند برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی را دلیل لزوم مقررات بیان کرده­اند. سودمندی اطلاعات به ویژگیهای منحصر به فرد استفاده­کنندگان و محیط­های تصمیم­گیری آنها بستگی دارد، لذا معیار سودمند بودن اطلاعات نمی­تواند منافع عمومی کلیه استفاده­کنندگان را فراهم نماید.

در این مقاله مساوات (برابری) به معنی دسترسی برابر به اطلاعات، بیان شده است. عدم تقارن اطلاعات در بازارهای سرمایه موجب ایجاد نابرابری در بین سرمایه­گذاران می­شود. همچنین موجب افزایش هزینه معاملات، بازارهای ضعیف، کاهش نقدینگی در بازار و در مجموع کاهش سود ناشی از معاملات می­شود. رعایت مساوات در افشای اطلاعات موجب کارآیی بازار سرمایه و افزایش بازده خواهد شد.

با توجه به پیامدهای نابرابری در بازار سرمایه که از عدم تقارن اطلاعات ناشی می­شود، ارائه یک معیار که بتواند منافع عمومی استفاده­کنندگان را تامین نماید، منجر به افزایش رفاه عمومی کل جامعه می­شود. هر قدر مقررات افشاء کاملتر و بر مبنای مساوات باشد، بازار به طرف کارآیی بیشتر سوق می­کند. ارائه دلایل توجیه­کننده مقررات حسابداری بر مبنای مساوات، نسبت به معیارهایی که تاکنون از طرف تدوین­کنندگان این مقررات ارائه شده است، قابل اجراتر می­باشد.

 

منابع و مآخذ

1- ثقفی، دکتر علی، «جزوه درسی تئوری حسابداری» منتشر نشده است.

2- ثقفی، دکتر علی «مبنای نظری استانداردهای حسابداری برای واحدهای انتفاعی»، فصلنامه بررسیهای حسابداری، سال اول، شماره 1، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تابستان 1371.

3- عبادی، دکتر جعفر، «مباحثی در اقتصاد خرد- بازارها، تعادل عمومی، رفاه اقتصادی»، چاپ اول، انتشارات سمت، پائیز 1373.

4- میدری، احمد، «عدم تقارن اطلاعات منبع رانت» فصلنامه راهبرد، شماره 4، مرکز تحقیقات استراتژیک – ریاست جمهوری، پائیز 1373.

5- نورث، داگلاس، ترجمه محمدرضا معینی، «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، چاپ اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1377.

6-  نوری فرد، دکتر یدا... «افشاء اطلاعات در گزارشگری مالی شرکتها»، چاپ اول، انتشارات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، 1377.

7-  AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), “Objectives of Financial Statements” (New York: AICPA, October 1973).

8-  Atiase R., “Predisclosure Information, Firm Capitalization, and Security Price Behavior Around Earnings Announcements”, Journal of accounting Research (Spring 1985), PP. 21-36.

9-  Crawford V., “A Game of Fair Division”, Review of Economic studies (June 1977), PP.235-247.

10- Lev. Baruch, “Toward a Theory of Equitable and Efficient Accounting policy”, The Accounting Review, Vol. LXIII, No. 1, January 1998, PP. 1-22.

11- Watts R. & Zimmerman J., “Positive Accounting Theory”, Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, Inc. 1986.